مردم منتظر اجرای حکم «مهدی هاشمی رفسنجانی » معروف به (م. هــ )هستند

مردم منتظر اجرای حکم «مهدی هاشمی رفسنجانی » معروف به (م. هــ )هستند

محاکمه «م-ه» و صدور حکم و اجرای آن این روزها به یکی از خواسته های جدی مردمی از قوه قضائیه تبدیل شده بود که با توجه به دربرگیری وسیع آن در جامعه بسیاری از مردم چشمانشان به صدور حکم و مهمتر از آن اجرای قاطعانه آن است.

 

گروه سیاسی فرهنگ نیوز - مهدی مهدیان: شکی نیست که سال 93 یکی از پربارترین و موفق ترین سال های مدیریت دستگاه قضائی کشور بوده است. این در حالی است که اثبات این ادعا تنها با اشاره به ورود قاطعانه قوه قضائیه در جریان پرونده اختلاس معروف 3هزار میلیاردی و اعدام سرکرده آن و همچنین محاکمه محمدرضا رحیمی که در کارنامه خود مسئولیت معاون اولی رئیس جهور دولت دهم را هم دارد، ممکن است. اما این پایان افتخارات سال 93 قوه قضائیه نبود، چرا که محاکمه آقازاده جنجالی یعنی «م-ه» و صدور حکم به دور از هیاهو ها و تحت تاثیر قرار گرفتن از سوی حامیان مفسدین اقتصادی را می توان به عنوان تکمیل کننده پازل مقابله با مفسدین اقتصادی توسط این قوه مستقل جمهوری اسلامی ایران دانست.

 

طبق اعلام برخی رسانه ها، شنیده ها حاکی از آن است که «م-ه» آقازاده جنجالی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش که بررسی آن 28 جلسه به طول انجامید، مجموعاً به 15 سال حبس محکوم شده است این در حالی است که در جریان رسیدگی به پرونده بسیاری از حامیان وی، «م-ه» را بی گناه می دانستند. اما این حکم عملا خط بطلانی بر همه گمانه زنی های افرادی بود که سعی داشتند این آقازاده را بی گناه جلوه دهند.

 

در طول مدتی که قوه قضائیه به وسیله قضات خبره در حال رسیدگی به پرونده سنگین «م-ه» بود بارها توسط مسئولین عالی دستگاه قضا اعلام شد که فشارهای زیادی از طرق مختلف به قوه قضائیه درباره این پرونده وارد می شود اما همواره این قوه در تلاش بود تا به دور از تاثیرپذیری از فشارها به کار خود و روند محاکمه ادامه دهد که عملا این اتفاق افتاد تا امیدها مجددا در دلهای پابرهنگان و کوخ نشینان تشنه عدالت روشن تر از گذشته شود.

 

محاکمه «م-ه» و صدور حکم و اجرای آن این روزها به یکی از خواسته های جدی مردمی از قوه قضائیه تبدیل شده بود که با توجه به دربرگیری وسیع آن در جامعه بسیاری از مردم چشمانشان به صدور حکم و مهمتر از آن اجرای قاطعانه آن است. این روزها یکی از پرسشها و دغدغه جدی مردم این بود که چرا آقازاده ها در جمهوری اسلامی ایران در برابر عدالت نسبت به افراد عادی جامعه یکسان نیستند؟ پرسشی که اعلام این حکم حداقل بخشی از پاسخ آن بود و مطمئنا پاسخ قاطعی بود به حامیان این شخص متهم که وی را بی گناه می دانستند و حتی بعضا اعلام می کردند که «م-ه» تبرئه می شود.

 

اما جدا از این بحث حکم صادر شده توسط قوه قضائیه از طرق دیگری هم قابل بررسی است:

 

اول اینکه با توجه به جهانی بودن بخشی از اتهام وارده به «م-ه» درباره پرونده استات اویل و کرسنت که پای کشورهای خارجی را هم به این پروژه فساد باز کرده بود، این پرونده رنگ و بوی جهانی گرفته بود. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران که یکی از دلایل محکم برپایی آن اجرای عدالت بود، با صدور حکم و قطعا اجرای آن می تواند همه نقشه های جهانی را بر علیه جمهوری اسلامی ایران در باب ناتوانی در برخورد با مفسدین داخلی را نقش بر آب کند.

 

دوم اینکه این پیام برای حامیان داخلی مفسدین قابل شنیدن است، پیامی که اگر چه همواره در جامعه اسلامی ایران قابل شنیدن بود اما از آنجایی که گوش این افراد به رسانه های غربی و دشمن جمهوری اسلامی ایران بود عملا شنوایی خود را به منظور دریافت این گونه پیام های ضد فساد جمهوری اسلامی از دست داده بود.

 

سوم اینکه، بدون شک ملت ایران مهمترین پشتوانه نظام ایران هستند که بارها و بارها این ادعا را در مناسبت های مختلف و در شرایط حساس به اثبات رساندند و از آنجایی که مبارزه با فساد یکی از مهمترین مطالبه آنها از نظام و قوه قضائیه بوده است، مطالبه ای که عملی شدن آن شاید دیرو زود شد اما سوخت و سوز نداشت؛  اجرای این حکم می تواند موجب دلگرمی آنها و همچنین مستحکم تر شدن آنها به منظور حمایت از کشور و نظام شود.

 

اما نکته پایانی اینکه در زمان اقامت «م-ه» در لندن، مردم از بازگشت وی به کشور و دستگیری آن حتی به صورت موقت نا امید بودند، اما این اتفاق افتاد و در ادامه وقتی که این آقازاده با وثیقه ده میلیاردی به طور موقت آزاد شد برخی از مردم بر این باور بودند که وی هرگز محاکمه نمی شود و به همین روند شرایط وی ادامه خواهد داشت. اما وی محاکمه هم شد تا همه نگاه ها به این باشد که آیا قوه قضائیه به منظور صدور حکم و اعلام آن تحت تاثیر حامیان این مفسد اقتصادی قرار می گیرد یا خیر که عملا می توان گفت قوه قضائیه و قاضی پرونده سرافرازانه تحت تاثیر این هیاهوها قرار نگرفتند.

 

اما در مرحله آخر که اجرای حکم است عملا شرایط حساس تر از گذشته است چرا که اجرای دقیق حکم عملا مرحله نهایی برخورد قاطعانه قوه قضائیه با مفسدین اقتصادی است. همانطور که با قاطعیت حکم نهایی محمدرضا رحیمی یکی از خطوط قرمز رئیس دولت دهم اجرا شد، حکمی که شاید خیلی ها در زمان معاون اولی وی حتی در خواب هم نمی دیدند، اما این حکم اجرا شد تا عملا اجرای حکم «م-ه» و دیگر آقازاده‌ها و مفسدین دور از ذهن ملت ایران که همواره تشنه عدالت بودند نباشد.