نگاهی به چرایی مخالفت دولت تدبیر و امید با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی
نگاهی به چرایی مخالفت دولت تدبیر و امید با طرح
تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی/ از صدور حکم تاریخی علیه مهدی هاشمی تا
حمایت مردم از مبارزه با مفاسد اقتصادی
در حالی که اقشار مختلف مردم از خواهان برخورد با مفاسد اقتصادی هستند، اخباری از مخالفت دولت تدبیر و امید با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصدی شنیده می شود که می توان سوال برانگیز باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، سال هاست که مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین مطالبه های مردمی در داخل کشور تبدیل شده به طوری که اگر پرس و جویی کوتاه در میان مردم صورت بگیرد این مسئله به خوبی قابل دریافت است.
شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه اعتقادات و خطوط فکری ای که در شکل گیری نظام موثر بوده اند این مسئله را بیان می کنند که اولویت اصلی نظام و به تبع آن نهاد های انقلابی بایستی مبارزه با مفاسدی باشد که از روزنه های فرار از قانون عبور می کنند تا از بیت المال برای خود نانی به کف بیاورند!
با این وجود همواره نهادهای قضایی و برخورد کننده با جرائم در کشور به منظور پیگیری مشی ضد فساد نظام و همچنین تحقق مطالبات مردمی افرادی را به پای میز محاکمه کشانده اند که کمتر کسی فکر می کرد که روزی این افراد محاکمه شوند و همین هم عاملی شد که جامعه به صورتی گسترده به آن واکنش مثبت نشان بدهد.
قطعا برخورد با مجرمان پرونده های فساد اقتصادی در سال های اخیر یکی از نقطه های درخشان عملکرد دستگاه قضا بوده است. پرونده فساد معروف مه آفرید امیر خسروی که در نهایت منجر به صدور حکم اعدام وی و زندان های بلند مدت برخی از همدستان او شد یکی از همین پرونده هایی است که دستگاه قضا با سربلندی از آن خارج شد.
مردم خواستار برخوردهای حداکثری با مفاسد اقتصادی
استقبال مردم از نتایج دادگاه هایی نظیر فساد 3 هزار میلیاردی نشان می دهد که لایه های اجتماعی جامعه اسلامی ایران به نوعی این برخوردها را جزو اصلی ترین خواسته های خود می داند و خواستار این است که مسئولین قضایی در راستای برخوردهای بیشتر با این مفاسد اقدامات عملی را انجام بدهند.
بر همین اساس خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد به منظور دریافت جدید ترین خواسته های مردم سوالاتی را از نمایندگانی از اقشار مختلف مردم مطرح کرده است که پاسخ های آن می تواند در نوع خود جالب توجه باشند.
یک معلم بازنشسته که هنوز هم به منظور تامین هزینه های زندگی مجبور است که با وجود دریافت حقوق بازنشستگی باز هم به صورت حق تدریسی در مدارس تدریس داشته باشد، به خبرنگار مرصاد اظهار داشت: بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی زیادی در جامعه دست و پنجه نرم می کنند و همین فشارهای زیادی به خانوارها وارد می سازد.
"رضا.ح" افزود: فرزندان من دانشجو هستند و برای همین مسئله هم بایستی بعد از 30 سال کار دوباره برای تامین هزینه های دیگر زندگی و با وجود گرانی ها شاغل باشم.
وی تاکید کرد: در شرایطی که بسیاری از اقشار جامعه هستند که مشکل اقتصادی دارند، نباید برخی ها به سبب روابطی و یا پیدا کردن راه های گریز از قانون، جیب هایشان را از پول های بیت المال پر پول کنند. در این شرایط هست که نیاز می بینیم نهادهای نظارتی با جدیت در این حوزه ورود کنند.
یک مدیر صنایع تولیدی نیز در گفتگو با خبرنگار مرصاد بر این مسئله تاکید کرد که بایستی شدت و جدیت همواره سرلوحه تمام نهادهای نظارتی برای برخورد با مفاسد باشد.
وی افزود: حوزه تولید کشور یکی از آن بخش هایی است که از وضعیت اقتصادی به سرعت آسیب می بیند و در همین راستا نگاه مراجع بالادستی بایستی به این بخش مهم کشور ویژه باشد.
به گفته وی فسادهای اقتصادی یکی از تهدیدات اقتصاد و بخش تولید هستند.
در ادامه پیگیری های خبرنگار مرصاد برای دریافت نظرات اقشار مختلف جامعه، این بار هم همانند گذشته دانشجویان نظرات عریان تری را با خبرنگار مرصاددر میان گذاشتند.
یکی از دانشجویان دانشگاه های کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاد، با تاکید بر اینکه در مبارزه با مفاسد اقتصادی بایستی روابط در نظر گرفته نشود، اظهار داشت: در همین قضیه آقازاده جنجالی که دادگاهش در اخیرا برگزار شد دیدیم که دستگاه قضایی به خوبی روابط را در نظر نگرفت و حکم را با شجاعت اعلام کرد.
وی با تاکید بر اینکه احکام مفاسد اقتصادی بایستی سنگین باشد تا دیگر کسی جرئت نکند به سمت این جرائم برود، گفت: من به شخصه انتظار داشتم حکمی سنگین تر برای "م.ه" صادر شود اما قطعا دستگاه قضا صلاحیت صدور حکم را دارد و حکمی که برای این متهم صادر شد قابل احترام و اجراست.
جنجال پرونده آقازاده معروف
رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را شاید بتوان یکی از جنجال برانگیز ترین پرونده هایی دانست که دستگاه قضایی پیگیری کرده است. رابطه خانوادگی این متهم با اکبر هاشمی رفسنجانی و همچنین برخی از روابطی که با دولت تدبیر و امید داشت، می توانست کار را برای دستگاه قضایی سخت کند.
-اکبر هاشمی رفسنجانی پدر مهدی هاشمی است-
پیش از صدور رای دادگاه بود که علاوه بر مردم بسیاری از مسئولین و نمایندگان مردم نیز بر صدور رای بدون توجه به روابط این متهم تاکید کرده بودند.
علی جلیلیان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در آن زمان در خصوص این پرونده گفته بود: قاضی پرونده مهدی هاشمی تنها رضای خدا را معیار حق قرار دهد و نسبت به حواشی کاملا بی‌تفاوت باشد.
جلیلیان تاکید کرد: در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران فرزند یک کشاورز با فرزند ارشد‌ترین مقام کشور در برابر محکمه یکسان است و امید است که این شعار در حوزه عمل نیز اثبات شود و قاضی پرونده تنها رضای خدا را معیار حق قرار دهد و نسبت به حواشی کاملا بی‌تفاوت باشد.
محمد ابراهیم محبی نماینده مردم سنقر و کلیایی نیز در گفتگو با خبرنگار سیاسی مرصاد، در خصوص اقدامات قوه قضاییه در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده بود: مردم و نمایندگان آن ها در خانه ملت همیشه انتظار داشته اند که قوه قضاییه در مبارزه با مختلفان قاطعانه برخورد کند و اقدام اخیر این قوه در برگزاری دادگاه مهدی هاشمی در همین راستا بوده است.
عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه نیز گفته بود: قوه قضاییه به عنوان مرجع رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در این موضوع بایستی به جوسازی ها و حواشی بی توجه باشد و به متن پرونده توجه، تصمیم خود را در این پرونده اعلام کند.
به نظر می رسد که نهادهای تصمیم گیرنده، برای پیگیری و تحقق مطالبات مردم، نمایندگان مردم و دیگر اقشار جامعه برنامه ریزی هایی را با هدف تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته است اما اخباری از مخالفت دولت تدبیر و امید به گوش می رسد که می تواند در نوع خود جالب توجه باشد.
دولت با طرح تشدید مبارزه با فساد موافق نیست
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مجلس شورای اسلامی به تازگی طرح تشدید مبارزه با فساد را مطرح کرده و تا حدی نیز پیش رفته است که البته قوه مجریه با آن موافق نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در این طرح پیش‌بینی شده است پرونده‌هایی که در ارتباط با مفاسد اقتصادی تشکیل شده‌اند در سازمانی با عنوان سازمان مبارزه با فساد بررسی شود؛ که همانطور که گفتم با آن موافق نیستیم.
سراج تصریح کرد: طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد بار مالی دارد و بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته تعداد زیادی از مردم با تشکیل چنین سازمانی مخالف بوده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: به تازگی قانون ارتقای سلامت اداری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و بیشتر مسائلی که در طرح ایجاد سازمان مبارزه با فساد وجود داشته، در این قانون پیش‌بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: موضوع فساد در تمام کشورها وجود دارد که اندازه و درجه آن متفاوت است و کشورهایی که در زمینه کاهش فساد پیشرو هستند با انجام کارهای فرهنگی، اصلاح ساختار و نظایر آن توانسته‌اند به نتایج مثبت دست یابند.
