نقد و بررسی حکومت‌های دموکراتیک رایج

نقد و بررسی حکومت‌های دموکراتیک رایج

 

1-  در واقع باید گفت در دنیای امروز دموکراسی خالص نداریم و آنچه در جوامع به اصطلاح دموکراتیک جریان دارد، مخلوطی است از اولیگارشی، پورنوکراسی(هواسالاری) و دموکراسی و ...

 

2-  دموکراسی به اصطلاح، عالی ترین و کامل‌ترین حکومت در دنیای امروز است. در این سیستم حکومتی، اصل بر این است که تمام مردم از هر گروه و قشری، با آزادی کامل به پای صندوق‌های رأی بروند و نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند و سرنوشت ملّت خویش را برای سال‌های معیّن تحت ضوابط خاص به دست آن‌ها بسپارند و آن‌ها نیز با تبادل نظر و مشورتی که ظاهراً آزادانه صورت می‌گیرد، قوانین و مقرّراتی را که به عقیده‌ی آن‌ها حافظ منافع مردم است وضع و مقرّر کنند.

پیداست که این‌ها همه تئوری است و گرنه عملاً حتّی در کشورهایی که به قول معروف مهد آزادی هستند، گذشته از تأثیرات شگرف تبلیغات که به طور غیر مستقیم و سحرآمیزی آزادی را سلب می کند، نظام انتخاباتی طوری مقرّر شده که رئیس جمهور به جای این که نماینده‌‌ی اکثریّت باشد، نماینده‌ی اقلیّت است.

 

3-  هرچند نظام دموکراتیک، به معنای آزادی افراد و حاکمیّت آنان بر سرنوشت خود معنا می‌شود، ولی با توجّه به تاریخ پیدایش آن، در اصل دموکراسی در برابر(تئوکراسی) یعنی مردم سالاری در برابر خدا سالاری و آزادی از قید مذهب و دین بود؛ و گرنه خروج از زیر بار حکومت استبدادی و رسیدن به آزادی، منحصر به حکومت دموکراسی و طرد مذهب و دین نیست، بلکه می‌توان حکومت الهی را پذیرفت و از استبداد نیز رهایی یافت.

 

4-  در بیشتر کشورهایی که ظاهراً یا واقعاً حکومت دموکراتیک دارند، بسیاری از مردم عملاً در انتخابات شرکت نمی‌کنند. مثلاً تنها شصت یا هفتاد درصد و یا حتّی کمتر از آن در انتخابات شرکت می‌کنند، گاه جمعی از مردم اکثریّت را می‌بَرند که هرگز اکثریّت در جامعه را ندارند، مثلاً سی و یک درصد در مقابل بیست و نه درصد. در چنین صورتی که مصداق‌های فراوانی دارد، اقلیّتی از مردم جامعه زمام حکومت را به دست گرفته و اکثریّت را تحت سیطره‌ی خود قرار می دهند، و بدیهی است که آن‌ها قوانین و نظامات جامعه را طبق منافع گروهی خود تنظیم می‌کنند. بر فرض که همه‌ی مردمی که حقّ شرکت در انتخابات را دارند، بدون استثنا شرکت نمایند، باز ممکن است اکثریّت ضعیف بر سر کار آیند، مثلاً 51% یا بیشتر به یک نفر رأی دهند.

 

5-    به‌ واسطه‌ی حاکمیّت احزاب، انتخاب اوّلیّه در دست مردم نیست و مردم کسانی را انتخاب می‌کنند که توسّط احزاب قبلاً انتخاب شده‌اند.

 

6-  حکومت دموکراتیک دنباله رو خواسته های اکثریّت مردم است. یعنی اگر مردم بر اثر بدآموزی‌ها گرفتار انحرافاتی شوند و خواهان چیزی شوند، می‌توانند با تظاهرات، طومار، متینگ و... از نمایندگان خود بخواهند و آن‌ها نیز به خواسته‌های مردم شکل قانونی جهت اجرا می‌دهند. در هر حال محور گردش این نوع حکومت‌ها، خواست مردم است نه لزوماً مصالح حقیقی آن‌ها(هواسالاری).

 

7-  غایت این نوع حکومت‌ها رفاه نسبی، امنیت و آزادی است. دموکراسی نسبت به ارزش‌های اخلاقی، معنویّت و آخرت بی‌تفاوت و ساکت است و البتّه در مواردی هم با آن‌ها در تضادّ است.

 

8-  اساس این نوع حکومت‌ها قوانین موضوعه‌ی بشری است که عدم مطابقت با نوامیس هستی و حقیقت انسان، ضعف ذاتی بشر در آن منعکس است.

 

خود غربی‌ها نیز این اشکالات را مطرح کرده و پذیرفته‌اند؛ با این حال به نظر می‌رسد راه دیگری پیش روی خود ندارند.

 

 نکاتی در باب اصطلاح شناسی حکومت در کشور ما

 

(جمهوری اسلامی، حکومت دینی، حکومت اسلامی، حکومت ولایی)

 

1-   حکومت ایران از نوع جمهوری است، امّا نه جمهوری دموکراتیک که در بسیاری کشورها خصوصاً غرب وجود دارد، بلکه این جمهوری، ماهیّتی اسلامی دارد و جمهوریّت وجودی مستقلّ از اسلامیّت ندارد.

 

2-     در دوره‌ی اصلاحات برخی کسان اصطلاح حکومت اسلامی را در مقابل جمهوری اسلامی به کار می‌بردند.

 

3-   حکومت دینی، حکومتی است که در آن مرجعیّت دینی و آموزه‌های آن در ساخت‌های مختلف اجتماع و لزوم تناسب امور با اهداف و ارزش‌های دینی پذیرفته و عمل می شود. این تعریف از حکومت دینی با تعریفی که معمولاً در برخی فرهنگ‌های سیاسی به نام (تئوکراسی) ارایه می شود متفاوت است؛ زیرا تئوکراسی که به معنای (ربّانی سالاری) است در طول تاریخ به دو شکل مختلف مشاهده شده است. صریح‌ترین و در عین حال سخیف‌ترین شکل آن، اعتقاد به ربوبیت حاکم است که در جوامع ابتدایی قدیم، نظیر مصر و هند و چین باستان سابقه داشته است. شکل دوم تئوکراسی در عالم مسیحیت بروز کرد که رجال کلیسا ضمن محکوم کردن ایده‌ی الوهیت حاکمان، به نوعی حق الهی مقدس در حکومت کردن معتقد شدند. از نظر آنان حکام مورد تأیید کلیسا و پاپ، حق سلطه و حکومت خویش را مستقیماً از خداوند گرفته‌اند و خداوند آن‌ها را برای اعمال سلطه بر بندگان اختیار کرده است. ملاحظه می شود که حکومت دینی به معنی اعمّ خود، نه فقط اسلام که سایر ادیان را هم در بر دارد.

 

4-   حکومت اسلامی(که دایره ی شمولش تنگتر می شود) به آن حکومتی گفته می شود که مرجعیت دینی از منظر آموزه های اسلام و موازین و قوانین این دین الهی مورد پذیرش و اجرا قرار می دهد. به عبارت دیگر، در حکومت اسلامی اداره ی امور کشور و رسیدگی به مسایل جامعه، مطابق دستورات و قوانین اسلام است. ولی ما حکومت هایی را می بینیم که به ظاهر اسلامی هستند اما در عمل به بسیاری از اصول و احکام اولیّه آن توجه نمی شود و یا عمداً کنار گذاشته می شوند. در چنین حکومت هایی اغلب، حاکمیت ولی فقیه جامع الشرایط نفی می گردد.

 

5-   حکومت ولایی که مدلی خاص از حکومت دینی- اسلامی است علاوه بر پذیرش مرجعیت دین اسلام و آموزه های آن در ساخت های مختلف، انسجام جامعه و هماهنگی و هدایت آن در سیمای رهبری عادلانه و فقیهانه می بیند. این حکومت در شکل ایده آل خود، نه حکومت فرد و سلایق و علایق شخصی، بلکه حکومت دین و عدالت است. لذا حکومت ولایی اخصّ از حکومت اسلامی و حکومت دینی اعمّ از آن دو است. در حکومت ولایی، فقیه(یا بنا بر نظریه‌ی دیگر، فقیهان) عادل و اسلام شناس که واجد شرایط ولایت و رهبری باشد در رأس قرار دارد و بنابر تئوری نصب، از جانب شرع مقدّس به این مقام معنوی نصب شده است. این حکومت در حقیقت همان نظام ولایت فقیه است که مورد بحث ما می باشد و از این پس موضوع بحث ما را به خود اختصاص می دهد.